وزير الري يوقع منحة هولندية لحماية دلتا النيل

 في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز حماية السواحل المصرية، شهد قطاع الموارد المائية توقيع اتفاقية منحة هولندية لتمويل دراسة جدوى لحماية شواطئ دلتا النيل باستخدام مواد طبيعية، بما يدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية والحد من مخاطر تآكل الشواطئ.

وقّع الاتفاقية الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد بيتر مولّيما سفير هولندا لدى جمهورية مصر العربية، والدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور ممثلي الجانبين المصري والهولندي.

وتتضمن الاتفاقية منحة مقدمة من مؤسسة Invest International بقيمة 1.575 مليون يورو، لتمويل دراسة ما قبل الجدوى لخمسة مواقع ساحلية ذات أولوية، إلى جانب إعداد دراسة جدوى تفصيلية لأكثر المناطق احتياجًا لتنفيذ أعمال الحماية بمنطقة دلتا النيل.

وأكد وزير الري خالص تقديره لوزارة الخارجية والجانب الهولندي على توقيع الاتفاقية، موضحًا أن الدراسة ستمكن الوزارة من التخطيط المسبق ووضع رؤية مستقبلية واضحة ومحددة لكافة المناطق المطلوب تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بها، استنادًا إلى أسس علمية دقيقة تضمن كفاءة التنفيذ واستدامته.

وأشار سويلم إلى أن المشروع سيبني على مخرجات دراسة "البحث عن مصادر الرمال في البحر المتوسط"، والتي عُرضت خلال فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه في أكتوبر 2025، مؤكدًا أن توفير مصادر مستدامة للرمال لتغذية الشواطئ يمثل خطوة أساسية لتطوير حلول حماية فعالة وصديقة للبيئة تعتمد على المواد الطبيعية وتراعي التوازن البيئي.

ويأتي توقيع هذه المنحة تتويجًا لأكثر من 50 عامًا من التعاون المتميز بين مصر وهولندا في مجال المياه، وهو تعاون قائم على الشراكة والثقة وتبادل الخبرات والحلول العلمية، بما يعزز قدرة الدولة على حماية دلتا النيل باعتبارها منطقة حيوية تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصادي في مصر.

وتؤكد هذه الاتفاقية أن ملف حماية الشواطئ بات أولوية استراتيجية، في ظل التحديات البيئية المتسارعة، بما يعكس رؤية واضحة تستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.